جزییات تازه از لایحه حجاب؛ جریمه سنگین برای فروشگاه‌ها
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۶۷۷۰
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، جزئیاتی از آخرین تغییرات این کمیسیون بر لایحه عفاف و حجاب را تشریح کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به تصویب لایحه عفاف و حجاب در این کمیسیون، گفت: فصل اول لایحه عفاف و حجاب درباره کلیات است.
وی افزود: عنوان دقیق لایحه عفاف و حجاب، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است و در ماده یک آن، خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش آن در نظر گرفته شده است و هر اقدامی که باعث سست شدن رکن خانواده شود، از جمله برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی به عنوان جرم تلقی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در فصل دوم مصوبه کمیسیون قضایی درباره لایحه عفاف و حجاب، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور درباره این مصوبه ذکر شده و در فصل سوم نیز به تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها پرداخته شده است.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: درباره تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده تا نظام جامع رتبه‌بندی محتوایی را مطابق شاخص‌ها در حوزه عفاف و حجاب تهیه کند، یا در مورد دیگر، سازمان صداوسیما نیز مکلف شده تا تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای پوشش اسلامی - ایرانی را در دستورکار قرار دهد.
وی افزود: همچنین در تکالیف اختصاصی ذیل ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، برای دستگاه‌هایی همچون وزارت آموزش و پرورش این تکلیف در نظر گرفته شده که به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و سبک زندگی ایرانی، اسلامی در تمامی مقاطع تحصیلی مبتنی بر سنّ و سنخیت در قالب بسته‌های یادگیری به ویژه برنامه‌ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها، اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای، به صورت تعاملی و برخط با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم‌های فناورانه در بستر فضای مجازی را در دستورکار داشته باشند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیاتی از فصل چهارم مصوبه این کمیسیون درباره عفاف و حجاب، اظهار کرد: فصل چهارم مصوبه مربوط به لایحه عفاف و حجاب به وظایف عمومی و مسؤولیت اجتماعی مربوط است که براساس آن، موضوع عفاف و حجاب یکی از ملاک‌های استخدام در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی قرار می‌گیرد و در مورد آموزش و پرورش هم آمده که بحث عفاف و حجاب به صورت استمراری در مراحل ارزشیابی نیز مورد توجه قرار گیرد.
حاجی‌دلیگانی همچنین به جزئیاتی از مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره فصل پنجم لایحه عفاف و حجاب اشاره و خاطرنشان کرد: فصل پنجم مصوبه، مربوط به جرائم و تخلفات در حوزه عفاف و حجاب است که نگاه این فصل از مصوبه به افرادی است که با دولت‌ها، شبکه‌ها و جریانات رسانه‌ای خارجی در ارتباط هستند و ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی در جامعه را دنبال میکنند که برای آن‌ها مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در مجازات مرتبطین با رسانه‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های معاند در راستای ترویج بی‌بند و باری و بی‌حجابی، در مرحله اول مراعات حال افراد شده و چنانچه افراد بر اثر بی‌اطلاعی مرتکب اقدامی شده و یا از عملکردشان پشیمان شده باشند، گذشت از تخلف و جرم برایشان در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این مصوبه مجازات‌های سنگینی را برای کسانی در نظر گرفته که با اراده و آگاهانه، قصد اضمحلال خانواده هستند را دارندو در مسیر آسیب زدن به جامعه حرکت میکنند.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در این مصوبه، جرائمی برای اشاعه‌دهندگان فحشا در جامعه در نظر گرفته شده و از تذکر و جریمه نقدی شروع می‌شود و مجموعه‌ای از محدودیت‌های اجتماعی برای کسانی که به دلیل عملکردشان به دادگاه معرفی می‌شوند، در نظر گرفته شده که از جمله آن می‌توان به ممنوعیت در یک بازه زمانی برای خروج از کشور اشاره کرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در این مصوبه برای فروشگاه‌هایی که به صورت شبکه‌ای اقدام به فروش محصولاتی میکنند که ترویج چهار عنوان مجرمانه ذکر شده را داشته باشد، تا سقف 10 درصد سود سالیانه، این فروشگاه‌ها به عنوان جریمه برایشان در نظر گرفته می‌شود.
این لایحه فعلا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده که گزارش آن برای بررسی و تصویب در صحن مجلس، به زودی تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس خواهد شد. همچنین، این مصوبه پس از تصویب در صحن مجلس، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد که در صورت تأیید مصوبه از سوی این شورا، به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا خواهد بود.
منبع: خرداد
کلیدواژه: لایحه حجاب دولت رئیسی نمایندگان مجلس عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب نظر گرفته شده حاجی دلیگانی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۶۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد